بورجو اوزچلیک و تامر بداوی در یادداشت مشترکی که در اندیشکده روسی منتشر کرده‌اند، می‌نویسند: چرا گروه‌های مسلح هم‌سو با ایران در عراق، با وجود تعهدات قبلی مبنی بر تلافی در صورت مداخله واشنگتن در طول جنگ اسرائیل و ایران، از پیوستن به ضدحمله تهران به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده خودداری کردند؟
ما استدلال می‌کنیم که مسلحان عراقی تحت حمایت ایران تصمیم گرفتند در جنگ ایران و اسرائیل درگیر نشوند، زیرا اهداف آنها استراتژیک‌تر است: تعریف مجدد هم‌زمان نفوذ ایران در داخل کشور عراق و به حداکثر رساندن منافع خود. تشدید درگیری علیه اهداف آمریکایی یا اسرائیلی، خطر انحراف این مسیر، انحراف منابع و ایجاد انتقام‌های نامتناسب، از جمله هدف قرار دادن رهبران را به همراه داشت. جناح‌های مسلح مرتبط با ایران در عراق، به جای درگیر شدن در درگیری آشکار، تمرکز خود را بر رقابت در انتخابات پارلمانی آینده که قرار است نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، معطوف کرده‌اند. با این حال، این خویشتنداری به معنای رد خشونت نیست، بلکه به معنای به‌کارگیری گزینشی آن است؛ حفظ خشونت برای تحکیم اقتدار داخلی، در عین حال اجتناب از اقداماتی که می‌تواند تلافی‌جویی پرهزینه خارجی را باعث شود.
ما استدلال خود را بر اساس سه توضیح متقاطع برای تصمیم گروه‌ها و احزاب مسلح مرتبط با نیروهای بسیج مردمی یا حشد الشعبی – یک چتر مسلح تحت حمایت دولت متشکل از بیش از ۲۰۰هزار نیروی تازه‌نفس – مبنی بر عدم هدف قرار دادن دارایی‌ها و پرسنل ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق در ماه ژوئن توضیح می‌دهیم. این موارد مربوط به ارزیابی‌های درون گروهی (مانند ترس از سناریوی هدف قرار دادن رهبران همانند کمپین اسرائیل علیه حزب‌الله و حماس) است. همچنین به تلاش‌های محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به خویشتنداری اشاره می‌کنیم که به نظر می‌رسد ایران را دلسرد کرده است. ما در این گزارش برای پشتیبانی از استدلال خود، مصاحبه‌های جداگانه‌ای با تعدادی از افراد مطلع مرتبط با دولت عراق و شبکه‌های مسلح تحت حمایت ایران نیز انجام داده‌ایم.
با وجود خویشتنداری استراتژیک در طول درگیری اسرائیل و ایران، جناح‌های حشد الشعبی در هفته‌های اخیر به انجام حملات داخلی متهم شده‌اند. پس از توقف جنگ اسرائیل و ایران و برقراری آتش‌بس موقت، گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران به سرعت برای اعمال مجدد نفوذ از طریق موجی از حملات مرگبار، هرچند بدون مسئولیت، به ویژه به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی در منطقه کردستان عراق، که از ۲ ژوئیه آغاز و در ۲۸ ژوئیه پایان یافت، اقدام کردند که تقریباً نیمی از تولید منطقه را به طور موقت متوقف کرد. یک روز قبل از حملات، یکی از دستیاران ارشد مقام معظم رهبری ایران نسبت به تهدید بالقوه نیروهای آمریکایی در شمال عراق علیه ایران هشدار داد. حملاتی که پس از بیانیه ایران انجام شد، با مذاکرات پرتنش بغداد و اربیل در مورد صادرات نفت هم‌زمان بود که مذاکرات را بی‌ثبات کرد اما در نهایت مانع از توافق نشد. در همین حال، در بغداد، کتائب حزب‌الله (KH)، یکی از تأثیرگذارترین متحدان محلی تهران، در ۲۷ ژوئیه به دلیل اختلاف با مسلحان رقیب، کتائب الامام علی (ع)، حمله مسلحانه‌ای را به وزارت کشاورزی عراق فرماندهی کرد که بر تشدید رقابت درون مسلح پیش از انتخابات تأکید دارد.
در حالی که نقش ایران در سازماندهی این حوادث هنوز تأیید نشده، ارزیابی احتمال و میزان دخالت تهران بسیار مهم است، زیرا بر تداوم نفوذ ایران در امنیت داخلی و پویایی سیاسی عراق تأکید می‌کند.
وقتی یک نخست‌وزیر عراق جرأت می‌کند با کتائب حزب‌الله مقابله کند، خطرات هرگز کم نیستند: در یک اقدام جسورانه غیرمعمول، السودانی در ۹ اوت دستور برکناری دو فرمانده گردان‌های حشد الشعبی مرتبط با کتائب حزب‌الله را صادر کرد و الگوی دیرینه احتیاط سیاسی را شکست. در حالی که خویشتنداری نشان داده شده توسط گروه‌های مسلح یک تحول خوشایند بود، تحولات اخیر نشان می‌دهد که امنیت عراق نمی‌تواند فقط به خویشتنداری غیرقابل اعتماد مسلحان متکی باشد. تمرکز باید به سمت تقویت ظرفیت قهری دولت برای جلوگیری از هرگونه اقدام مستقلانه توسط بازیگران مسلح تغییر یابد، در عین حال باید پذیرفت که آنها طی سال‌ها تصرف دولت و مشارکت در سیاست‌های انتخاباتی، احتمالاً سرمایه سیاسی برگشت‌ناپذیری به دست آورده‌اند.
اگر قانون جنجالی بازسازی حشد الشعبی – که سودانی از آن حمایت می‌کند و ایالات متحده با آن مخالف است – در پارلمان عراق تصویب شود و این سازمان را از نظر قانونی تثبیت کند، باید اصلاحاتی برای جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر بازیگران سرکش تشویق شود. تنها مسیر واقع‌بینانه پیش رو هنوز بین دو حالت افراطیِ درخواست برای برچیدن کامل حشد الشعبی و دنبال کردن سیاست مماشات قرار دارد.
برای پشتیبانی از استدلال خود در مورد مهار مسلحان و پیامدهای آن، ما از گفت‌وگوهای مداوم و گسسته با طیف وسیعی از افراد آگاه در دولت عراق و شبکه‌های مسلح تحت حمایت ایران استفاده کرده‌ایم و این موضوع را با تجویزهای سیاسی برگرفته از اقدام سودانی در ۹ اوت علیه کتائب حزب‌الله دنبال کرده‌ایم.
ترس از هدف قرار گرفتن فرماندهان و رهبران
نکته اصلی در درک منطق فعلی هدایت شبکه‌های مسلح شیعه عراق، تأثیر استراتژی رو به افزایش اسرائیل برای تضعیف قابلیت‌های نظامی و برچیدن زیرساخت‌های فرماندهی محور مقاومت ایران است. دلیل معتبری وجود دارد که باور کنیم رهبران جناح‌های مسلح عراق پس از حملات اسرائیل به سایت‌های نظامی و هسته‌ای ایران پنهان شده‌اند. منابع آگاه می‌گویند که هادی العامری ممکن است در نجف بوده باشد، در حالی که گفته می‌شود دیگران به قم پناه برده‌اند. الگوی مشابهی پس از ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس، رهبر بالفعل حشد الشعبی، توسط آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ پدیدار شد، زمانی که چندین رهبر مسلح به عنوان یک اقدام احتیاطی به ایران گریختند. تهدید علیه فرماندهان گروه‌ها هم معتبر و هم فوری است. در ژانویه و فوریه ۲۰۲۴، آمریکا دو فرمانده میان‌رده از حرکت النجباء و کتائب حزب‌الله را در بغداد در حملات متوالی به قتل رساند. پس از این اقدامات، ترور سید حسن نصرالله، رهبر دیرینه حزب‌الله، توسط اسرائیل در یک حمله هوایی اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۴ و کشته شدن یحیی سینوار، فرمانده کهنه‌کار حماس، در جریان تیراندازی شدید با نیروهای اسرائیلی در رفح در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ رخ داد.
گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران که با دولت عراق مرتبط هستند (مانند کتائب حزب‌الله، کتائب سید الشهدا و عصائب اهل حق) به نهادهای شبه‌بوروکراتیک مرتبط با دولت عراق تبدیل شده‌اند که هم‌زمان با حضور خود در حشد الشعبی، سایر سازمان‌های امنیتی و وزارتخانه‌های مختلف مدنی، به دنبال به چالش کشیدن، جذب و بازتعریف آنها هستند. این تحول نهادی مدتی است که در حال انجام است. در حالی که از نظر تاریخی، سازمان بدر و جنبش صدر، به عنوان مثال، گروه‌های مسلح کلیدی درگیر در سیاست‌های انتخاباتی بودند، عراق پس از شکست ارضی گروه داعش در عراق در سال ۲۰۱۷، رونق فعالیت‌های انتخاباتی گروه‌های مسلح در انتخابات ۲۰۱۸ را شاهد بود. در انتخابات ۲۰۲۱، گروه‌هایی مانند عصائب اهل الحق، کتائب حزب‌الله و کتائب سید الشهدا نقش قدرتمندتری در سیاست عراق ایفا کردند.
به عنوان مثال، کتائب حزب‌الله، قدرتمندترین گروه نیابتی ایران و یک سازمانی که از سال ۲۰۰۹ توسط ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی شده است، در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ از طریق یک شبکه سیاسی به نام حرکت حقوق شرکت کرد. این شبکه سیاسی شش کرسی در پارلمان عراق به دست آورد و به مرور زمان به سمت سودانی گرایش پیدا کرد تا لابی‌گری خود را به دفتر نخست‌وزیر گسترش دهد. در آوریل ۲۰۲۵، بنا به گزارش‌ها، جبهه سیاسی کتائب حزب‌الله در اتحاد با سودانی، مذاکراتی را برای شرکت در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ آغاز کرد. در عین حال، این جبهه در تلاش بوده است تا تلاش‌های رقیب خود، عصائب اهل حق، را که ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ آن را یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد، خنثی کند. ظهور بلوک انتخاباتی مرتبط با کتائب، نشان‌دهنده رویکرد در حال تغییر این گروه به بازی سیاست‌های انتخاباتی، خروج از سایه‌ها و تغییر از یک نیروی مسلح نخبه ضد آمریکایی صرف به یک بازیگر فعال سیاست‌گذاری در دستگاه دولتی عراق بود. این تغییر قابل تشخیص، تا حد زیادی اعمال خویشتنداری در جنگ اخیر و جلوگیری از خطر از دست دادن رهبری را توضیح می‌دهد.
استراتژی مهار بغداد
طبق گزارش‌ها، سودانی برای جلوگیری از کشاندن عراق به جنگ ۱۳ ژوئن، در جلسه‌ای در ۱۴ ژوئن با فرماندهان گروه‌های مسلح مرتبط با حشد الشعبی گفت‌وگو کرد تا آنها را از پیوستن به جنگ منصرف کند. دولت سودانی علناً با جمهوری اسلامی در برابر حمله اسرائیل ابراز همبستگی کرد. این استراتژی موفقیت نسبی داشته است زیرا دولت از اواخر سال ۲۰۲۲، زمانی که سودانی به قدرت رسید، چانه‌زنی‌هایی را برای توانمندسازی اقتصادی حشد الشعبی در ازای مهار مسلحان انجام داده است. از آن زمان، حملات مسلحانه به منافع نظامی ایالات متحده در مقایسه با سطح ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ کاهش قابل توجهی داشته است. این روند تنها پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که افراد مسلح حملاتی را به اسرائیل آغاز کردند، معکوس شد و سپس در نوامبر ۲۰۲۴ رو به کاهش گذاشت.
با توجه به اینکه سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، علیه ایران به طور فزاینده‌ای به حشد الشعبی نیز گسترش یافته، تلاش‌های سودانی، از زمان روی کار آمدن در اکتبر ۲۰۲۲، تضمین‌هایی را برای توقف حملات به منافع ایالات متحده شامل بوده است. سودانی با بازتاب رویکردی معامله‌گرایانه برای ایجاد تعادل در خواسته‌های گروه‌های مسلح عراق، تأسیس شرکت عمومی المهندس، بازوی مهندسی حشد الشعبی، را در دسامبر ۲۰۲۲ تأیید کرد. در اوایل سال ۲۰۱۹، یکی از فرماندهان ارشد سازمان بدر به نویسندگان در بغداد گفته بود که حشد الشعبی به دنبال ایجاد یک بازوی اقتصادی مانند مرجع مهندسی بسیار پرسود ارتش مصر است. امروزه، اعتقاد بر این است که المهندس شبکه گسترده‌ای از پیمانکاران مرتبط با بازیگران مسلح، ایران و حتی چین را برای ارائه پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در سراسر عراق استخدام می‌کند.
با این حال، فشار ایالات متحده بر انعطاف‌پذیری مالی حشد الشعبی تأثیر گذاشته، فشار ایالات متحده منابع مالی حشد الشعبی را محدود کرده است، عاملی که احتمالاً محاسبات آن را در سنجش هزینه‌ها و مزایای اقدام خشونت‌آمیز در مقابل خویشتنداری استراتژیک شکل می‌دهد. به عنوان مثال، پرداخت حقوق حشد الشعبی در ماه‌های اخیر به تأخیر افتاده است. رهبران حشد الشعبی تأخیر در پرداخت حقوق ماه ژوئن را به یک «مسئله فنی» نسبت دادند، در حالی که گزارش‌های رسانه‌ها به فشار ایالات متحده بر کی کارت – پلتفرم پرداخت توزیع‌کننده حقوق نیروهای حشد الشعبی – برای توقف معاملاتش با این گروه اشاره داشت. وابستگان مسلحان برای اولین بار در آوریل ۲۰۱۹ کارت‌های کی را دریافت کردند. به گفته منابع آگاه در بغداد، قرارداد حشد الشعبی با کی کارت در سال ۲۰۱۹ منقضی شد و به جای تمدید آن، کمیسیون تصمیم گرفت بانک اسلامی النهرین را به عنوان پیمانکار جدید استخدام کند. با انتخاب ارائه‌دهنده‌ای با کارمزدهای پایین‌تر، شبکه‌های مالی حشد الشعبی می‌توانند حاشیه سود بیشتری – که به عنوان رشوه هدایت می‌شود – برای خود حفظ کنند که این امر می‌تواند ماشین انتخاباتی احزاب مرتبط با حشد الشعبی را پیش از انتخابات نوامبر تقویت کند. با این حال، نمی‌توان این احتمال را رد کرد که کی کارت در صورت ادامه تعامل با حشد الشعبی، مورد تهدیدهای غیررسمی ایالات متحده مبنی بر تحریم قرار نگیرد.
در این میان، بودجه بخش امنیتی عراق و حشد الشعبی همچنان در حال افزایش است. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴، حشد الشعبی افزایش قابل توجه بودجه خود را شاهد بود و از ۱.۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید یعنی دو برابر شد. اعتقاد بر این است که حشد الشعبی در حال حاضر ده‌ها هزار «سرباز وهمی» دارد که حقوق اضافی آنها، طبق گفته چندین منبع آگاه عراقی که با آنها صحبت کردیم، از طریق ساختارهای مسلح به ایران منتقل می‌شود. با این وجود، دولت عراق در حال افزایش نظارت و بررسی اهرم‌های مالی حشد الشعبی اسن، اما تا کنون نتایج متفاوتی داشته است.
با تشدید فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران، گروه‌های مسلح عراقی – که با کاهش احتمالی بودجه، نفوذ و دسترسی مواجه هستند – بیش از هر زمان دیگری به شرکت در انتخابات ۲۰۲۵ مصمم هستند و احتمالاً برای حفظ سهم خود در دولت، نامزدهای بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۱ معرفی خواهند کرد. به طور متناقض، هرچه گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله خود را در ساختارهای دولتی عمیق‌تر کنند، بیشتر خود را – از نظر بیومتریک، سیاسی و مالی – در معرض بررسی‌های خارجی و تحریم‌های احتمالی خزانه‌داری ایالات متحده قرار می‌دهند.
دلسردی ایران
ایران الزامات استراتژیکی برای مقابله با هرگونه تهدید علیه استقرار خود در عراق دارد. گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در عراق به عنوان شریان حیاتی اقتصاد به شدت تحریم‌شده ایران عمل می‌کنند و امکان دور زدن تحریم‌ها و تاکتیک‌هایی را برای دور زدن موانع دسترسی ایران به ارز دلار آمریکا فراهم می‌کنند. از سال ۲۰۲۲، واشنگتن به طور فزاینده‌ای معاملات دلاری و کارت اعتباری انجام شده توسط افراد و موسسات مالی عراقی، به ویژه بانک‌های خصوصی را که بسیاری از آنها با شبکه‌های مسلح و شاخه‌های سیاسی آنها درگیر هستند، بررسی می‌کند. جدیدترین اقدام تنبیهی مسدود کردن شبکه‌های مالی مرتبط با ایران در عراق را شامل می‌شد که از ویزا و مسترکارت استفاده می‌کردند که طبق گزارش‌ها برای مشارکت در طرح‌هایی گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با این حال، تا زمانی که تقاضا برای دلار آمریکا بالا باشد، تقریباً به ناچار روزنه‌های جدیدی پدیدار می‌شوند و به سرعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به گفته یک منبع معتبر عراقی، پیش از حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران، یک ارزیابی تهدید نظامی معتبر در بغداد وجود داشت مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است حملات پیشگیرانه‌ای را به خاک عراق، از جمله بندر استراتژیک بصره در جنوب عراق، انجام دهد. این امر منعکس کننده الگوی اسرائیل در هدف قرار دادن زیرساخت‌های تحت کنترل حزب‌الله و حوثی‌ها در یمن خواهد بود. این شامل بندر حدیده نیز می‌شد که اولین بار در ژوئیه ۲۰۲۴، یک روز پس از حمله مرگبار پهپادی به تل‌آویو، مورد حمله قرار گرفت. در اوایل اکتبر ۲۰۲۴، گزارش شد که اسرائیل ۳۸ هدف را در عراق شناسایی کرده است و در صورت حمله، اسرائیل علیه افراد مسلح تلافی خواهد کرد. بصره به عنوان یک مرکز لجستیکی برای شبکه‌های تجاری مرتبط با ایران و خطوط تأمین حیاتی برای منافع اقتصادی و استراتژیک ایران در منطقه عمل می‌کند. تهدید زنجیره تأمین و دسترسی اقتصادی آن احتمالاً باعث شد مقامات ایرانی از گروه‌های مسلح عراقی بخواهند که خویشتنداری کنند و از دخالت مستقیم خودداری کنند. به گفته دو منبع سیاسی عراقی، تهران این دستورات را هم قبل و هم در طول درگیری ۱۳ ژوئن صادر کرده، و یک منبع تأیید کرد که رهبران مسلح به جلسه‌ای در ایران احضار شدند تا دستورالعمل‌های صریح مبنی بر عدم مداخله دریافت کنند.
استراتژی فعلی حشد الشعبی، منعکس کننده یک پروژه عمدی برای تصرف تدریجی و رو به رشد دولت در ازای خویشتنداری و کناره گیری از جنگ منطقه‌ای فعلی است. با این حال، هم‌زمان با تعمیق نفوذ این شبه نظامیان در داخل دولت عراق، توانایی آنها در حفظ هویت ایدئولوژیکی کاملاً طرفدار ایران و شکل دادن به مسیر دولت، به این بستگی دارد که چقدر مؤثر با سناریویی که در آن حمایت تهران به شدت توسط فشار مداوم ایالات متحده و اسرائیل محدود یا حذف می‌شود، سازگار شوند.
فرصتی برای اصلاحات بخش امنیتی
برای حمایت از ثبات در عراق و حفظ شتاب تصمیمات اخیر سودانی در زمینه اجرای قانون علیه کتائب حزب الله، کمک‌های بخش امنیتی غرب (از طریق هیئت مشورتی اتحادیه اروپا و هیئت ناتو در عراق و با حمایت ایالات متحده و بریتانیا) باید بر متمرکز کردن و تقویت ظرفیت قهری دولت عراق برای محدود کردن اقدامات خودمختارانه گروه‌های مسلح از طریق یک دستور کار و چارچوب زمانی واحد متمرکز شود. یک استراتژی چندوجهی باید با هدف ایجاد تعادل مجدد در حشد الشعبی در معماری امنیتی عراق باشد. یک بسته اصلاحات می‌تواند شامل سیاست‌هایی مانند حذف عناصر طرفدار حشد الشعبی از سازمان‌های حساس دولتی مانند سرویس امنیت ملی و سرویس اطلاعات ملی عراق، توزیع مجدد مسئولیت‌های امنیتی بین حشد الشعبی و سایر نیروهای دولتی، ارائه آموزش‌های غربی به تیپ‌های حشد الشعبی مطابق با دستورات دولت، ارائه اقداماتی برای بهبود شفافیت در پرداخت حقوق و انجام حسابرسی‌های مستقل برای ارزیابی بودجه حشد الشعبی باشد.
تلاش برای انحلال کامل حشد الشعبی بدون یک طرح اصلاحی بخش امنیتی کارآمد می‌تواند با جسور کردن گروه‌های طرفدار ایران که کمتر ریسک‌پذیر هستند، نتیجه معکوس داشته باشد و کشور را بی‌ثبات کند. اصلاحات باید بین جناح‌ها تمایز قائل شود و آنهایی را که ارتباط مستقیم کمتری با ایران دارند و بیشتر مستعد «عراقی‌سازی» هستند، در نظر بگیرد. این اصلاحات به ویژه جناح‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در عملیات ضد تروریستی علیه داعش شرکت داشتند و از آن زمان تاکنون، عمدتاً از قوانین دولتی پیروی کرده‌اند. همان‌طور که منابع آگاه در دولت عراق تأکید می‌کنند، «هرگونه تلاش جدی برای مقابله با نفوذ حشد الشعبی باید در اجماع سیاسی گسترده داخلی ریشه داشته باشد»، به این معنی که تغییر نمی‌تواند از خارج تحمیل شود. نکته مهم این است که مراجع مذهبی در نجف باید نقش فعالی در جلب حمایت عمومی و سیاسی ایفا کنند.
بسیاری از این موارد به چگونگی تغییر موضع گروه‌های مسلح عراقی در رابطه با ایران از زمان جنگ ژوئن بستگی دارد. اگر سپاه پاسداران درگیر تثبیت و بازسازی فرماندهی و کنترل خود شود و احتمالاً عراق را از اولویت خارج کند، جناح‌های اصلی مانند عصائب اهل حق که به طور سنتی با ایران هم‌سو هستند اما با غرایز عملگرایانه هدایت می‌شوند، ممکن است به سمت موضعی عراق‌محورتر تغییر جهت دهند. این تغییر جهت می‌تواند به تمرکز بیشتر اقتدار در بغداد منجر شود و تغییر گسترده‌تر در میان گروه‌های مرتبط با ایران را باعث شود که بر اساس درک آنها از تهدید، دسترسی به منابع دولتی و پیوندهای ایدئولوژیک با محور مقاومت شکل می‌گیرند.
جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد قبل از اینکه این موضع را به دشمنان خود تعمیم دهد، تصویری از انعطاف‌پذیری را به نیروهای نیابتی و متحدان خود نشان دهد. پس از حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای‌اش، تهران پیام روشنی را به آنچه از شبکه نیابتی‌اش باقی مانده، ارسال کرده است: «ما توسط بزرگترین ارتش جهان مورد حمله قرار گرفتیم و زنده ماندیم تا یک روز دیگر بجنگیم.» گروه‌های شیعه عراقی به این پیام گوش می‌دهند. به گفته یک منبع موثق در نجف که به شرط ناشناس ماندن با ما صحبت کرد، «امروز، در عراق با یک مک‌کارتیسم طرفدار ایران روبه‌رو هستیم: یا با ایران هستید، یا عامل اسرائیل. دستور کار طرفداری از ایران فراگیر است و بودجه میلیارد دلاری هنگفت حشد الشعبی برای برانگیختن هرگونه احساسات ملی میهن‌پرستانه عراقی هزینه می‌شود.» حشد الشعبی احتمالاً در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ از این موقعیت استفاده خواهد کرد، شاید از لحظه «تجمع زیر پرچم» در تهران بهره ببرد یا روایتی از تهدید منطقه‌ای برای مسلمانان شیعه، از لبنان گرفته تا ایران، اتخاذ کند.
برعکس، با تضعیف نظامی ایران و ناتوانی در اجرای طرح‌های نظامی‌اش، اکنون ممکن است فرصتی برای گروه‌هایی مانند عصائب اهل حق وجود داشته باشد تا منافع خود را در اولویت قرار دهند – مثلاً برای زنده ماندن در یک کارزار سرکوب در سراسر منطقه و حفظ منافع اقتصادی و نظامی گسترده خود – به جای تقویت منافع ایران. این ممکن است به معنای تمایل بیشتر برای دادن برخی امتیازات و رعایت تدریجی حاکمیت قانون باشد.
آمادگی‌های انتخاباتی فعال احزاب مرتبط با نیروهای مسلح پیش از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، در کنار خویشتنداری آنها در طول جنگ اسرائیل و ایران، به یک محور استراتژیک به سمت تثبیت نهادی ناشی از حفظ خود اشاره دارد. اینکه آیا این تغییر روند دموکراتیک عراق را پیش می‌برد یا ادغام بازیگران قهری را در دولت تعمیق می‌بخشد، به عزم نخست‌وزیر بعدی برای پیگیری اصلاحات معنادار در بخش امنیتی و ایجاد اجماع سیاسی لازم بستگی دارد.
منبع: روسی (RUSI) / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
2foriat.ir/vdcf.edviw6djegiaw.html
