عباس ترابی در یادداشتی ضمن مقایسه ایده ها و ساز و کارهای مشروطیت در بریتانیا و فکر بومی سازی نوع ایرانی مشروطه که نوعی بررسی تطبیقی فرایند مشروطیت در انگلستان و ایران است؛ درباره مفهوم عدالتخانه و برداشت دوگانه و متضانه روشنفکران مشروطه خواه و فقهای حامی مشروطه از این نهاد که مقرر بود در صدر مشروطه تاسیس شود و چرایی عدم تأسیس چنین نهادی می نویسد و در این خصوص کالبدشکافی می کند. به باور او مشروطه خواهی در ایران با یک پارادوکس اساسی روبه‌رو بود. روشنفکران مشروطه خواه بدون همراهی فقها از دسترسی به قلوب مردم عادی عاجز بودند و نمی توانستند این خواست اصلاح گرایانه را به یک جنبش مردمی عظیم تبدیل کنند و از سوی دیگر، فقهای حامی مشروطه نیز جز به شریعت مداری نهادهای منبعث از اندیشه مشروطیت رضایت نمی دادند. بدین ترتیب، مشروطه خواهی در ایران بجز بال تجدد و مدرنیته روشنفکران، بر بال دیگری بنام شریعت مداری فقها تکیه داشت و هر چند که فکر مشروطه به لحاظ ماهوی، محصول اندیشه مدرنیته و رهاورد آشنایی روشنفکران ایرانی با غرب و سلطنت مشروطه در بریتانیا بود اما به لحاظ عملی برای پیاده شدن در ایران به همکاری فقها نیازمند بود.

به گزارش 2فوریت،در صدر مشروطه آنچه در افواه عمومی و زبان عامه مردم درباره محتوای مشروطیت (Constitutionalism)  دهان به دهان می چرخید و در منابر و مجالس وعظ بر آن تأکید می شد، همانا برپایی عدالتخانه بود. در شریعت اسلام "عدالت" مضمون و هدف اصلی حکومت قلمداد شده و نزد آیین تشیع عدل یکی از اصول مذهب قلمداد می شد. در اندیشه سیاسی ایران باستان نیز در کنار "نظم" و "امنیت"، "عدالت" نیز همواره دومین مأموریتی بود که اهوره مزدا به واسطه فره شاهی به پادشاه تفویض کرده بود و خواجه نظام الملک طوسی در سیرالملوک (سیاست نامه) به سلطانِ جوان سلجوقی ملک شاه توصیه می کند که همواره "نظمِ عادلانه" را در امر مملکت داری نصب العین خویش گرداند و در کاربست این دو ماموریت اهورایی همت گمارد. 
بدین سبب فکر، ذهن و اندیشه ایرانی از دوران باستان تا صدر مشروطه با عدالت عجین و آشنا بود و روشنفکران مشروطه خواه را گمان بر این بود که با گفتمان مأنوس عدالت خواهی و بواسطه تأسیس "عدالت خانه" می توان "حاکمیتِ قانون" (Rule of Law) را بر پا داشت. اما در این میان فی مابین روشنفکران مشروطه خواه و فقهای حامی مشروطه که به دعوت روشنفکران وارد جریان و جرگه مشروطه خواهی شده بودند؛ اختلاف رأی اساسی وجود داشت. روشنفکران معتقد به برپایی حاکمیت قانون سکولار یعنی قانونِ مبتنی بر اراده سکولار و عرفی شهروندان بودند که مقرر بود توسط مجلس شورای ملی نمایندگی و اجرا شود؛ لکن فقهای حامی مشروطه خواه به "حاکمیت قانونِ شریعت" معتقد بودند و چنین می اندیشند که مجلس شورای ملی باید مجری احکام شریعت اسلام باشد.
با این وصف، عدالت خانه که در نظر و اندیشه فقها و مردم کوچه و بازار مفهومی بسیار دیرآشنا و مأنوس می کرد؛ اما در نظر مشروطه خواهانی نظیر میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف، حاج زین العابدین مراغه ای و دیگران ترجمه و برداشتی آزاد بود از اصطلاح (House of Justice) یعنی همان مجلس اعیان (لردها) (House of Lords)  در انگلستان که از قرن یازدهم میلادی به بعد به تدریج شکل گرفت و از قرن چهاردهم میلادی با تأسیس مجلس عوام (House of Commons) بصورت دو مجلسی (The Two House System) و در فراز و نشیب رنسانس، جنبش اصلاح دین، ظهور پروتستانتیسم و نوع انگلیسی آن (Anglicanism) و گذر به اومانیسم و در نهایت ظهور لیبرالیسم کلاسیک (Classical Liberalism) در قرن هجدهم و بدنبال آن در اواسط قرن نوزدهم با کاهش کرسی های اختصاص یافته در مجلس اعیان از ۴۲ کرسی به ۲۶ کرسی به اسقف های اعظم کلیسای انگلیکن موسوم به لردهای روحانی (Lords Spiritual)، اشراف با همکاری کلیسا سعی می کردند در کنار نهاد سلطنت و مطابق اندیشه حق الهی سلطنت شاهان (Divine Right of Kings) و ساز و کار تائید رسمی قوانین توسط پادشاه یا همان "توشیح ملوکانه" (Royal Assent)  به کار تصویب و تفسیر قوانین بپردازند.
حال در این بین، میان برداشت روشنفکران از مفهوم عدالتخانه با ذهنیت مد نظر فقها که این نهاد محلی بود که می بایست ضمن تدوین و تصویب قوانین موافق شریعت، در قالب محاکم شرعی به اجرای احکام اسلام بپردازد بسیار فاصله و تفاوت وجود داشت. این در حالی بود که عدالتخانه مورد توافق روشنفکران مشروطه نهادی بود سکولار که ضمن تدوین و تصویب قوانین عرفی، یعنی همزمان با کار قانون گذاری وظیفه تفسیر قانون و نیز وظیفه دادگاه عالی را نیز می بایست بر عهده داشته باشد ولی در این مجلس اعیان پیشنهاد شده در صدر مشروطه، برخلاف پادشاهی متحده بریتانیا هیچ کرسی برای فقهاء امامیه در نظر گرفته نشده بود. بر این اساس، ضمن انتقال حق حکومت (Right to Rule) از سلطان و دربار به پارلمان، نهاد قضاوت (Adjudication) نیز از امام معصوم و فقیه به پارلمان منتقل می شد. این در حالی بود که در بریتانیا با تصویب اولین قانون تفوق (The first Act of Supremacy) توسط پارلمان در سال ۱۵۳۴ میلادی هنری هشتم بعنوان رهبر کلیسای انگلستان شناخته شد و متعاقب آن کلیسای پروتستان انگلستان بواسطه تضاد اقتدار پاپ با نظریه حق الهی سلطنت ارتباط خود را با کلیسای روم قطع کرده بود و مطابق اندیشه ایرانی "جامعیت قدرت دولت" (The Totality of Governmental Power) پادشاه بعنوان رهبر کلیسای انگلیسی (Anglican)، رهبر دین و دولت شد و همچون دوره سلطنت شاهان ساسانی در ایران، اتحاد دین و دولت در منصب پادشاهی بریتانیا نیز بروز و ظهور یافت. 
جالب‌تر اینکه سه دهه پیش از هنری هشتم، در ایران نیز شاه اسماعیل صفوی طی ۲۳ سال سلطنت—از ۱۵۰۱ تا ۱۵۲۴—با رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه اثنی عشری بعنوان تنها مذهب رسمی پادشاهی صفوی و کنار گذاشتن فقه شافعی، جامع دین و دولت شده بود و در کنار در اختیار داشتن منصب سلطنت و حکومت بصورت توأمان (The Reign and Rule)، مقام امامت را نیز از آن خود ساخته بود. اما در ایرانِ عصر صدر مشروطه نه میان فقهاء بر سر رهبری مذهبی پادشاه توافقی وجود داشت و نه در بین روشنفکران نیز بر سر چگونگی "تفکیک سلطنت از حکومت" (Separation of Reign and Rule) و ساز و کار اختصاص سلطنت به پادشاه و انتقال حکومت به پارلمان مبتنی بر نظریه نمایندگی و قرارداد اجتماعی وحدت نظر و دیدگاه حاصل شده بود. 
لازم به یادآوری است که در اندیشه مشروطیت، حاکمیت از آن "ملت" است و تنها قوه اجرائی به "دولت" سپرده می شود. بر اساس این ساز و کار، "دولت" مجری و مطیع قوانین پارلمانی است که توسط نمایندگان "ملت" تصویب می شود. به عبارت دیگر، در مشروطیت شخص پادشاه به تبع اندیشه حقوق الهی (Divine Rights) سلطنت می کند، اما دولتِ پادشاه منبعث از اندیشه حقوق طبیعی (Natural Rights) و متأثر از نظریه نمایندگی (The Theory of Representation) و همچنین نظریه قرارداد اجتماعی (Social Contract Theory) امثال توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو و دیگر نظریه پردازان تابع قوانین مصوب ملت در پارلمان است. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که در اندیشه مشروطیت "سلطنت" بعنوان ودیعه ای الهی است که از آن پادشاه و منبعث از حقوق الهی است و"حکومت" منبعث از حقوق طبیعی و از آنِ ملت است. به همین منظور، منحصراً قوه اجرائی که زیر نظر پادشاه است به "دولت" واگذار می شود و "دولتِ پادشاه" مجری و مطیع قوانین پارلمانی خواهد بود که توسط نمایندگان "ملت" تصویب می گردد و در مقابل بر اساس همان اندیشه "حق الهی سلطنت" و سنت "توشیح ملوکانه" (Royal Assent) طرح ها و لوایح پارلمانی بعد از تصویب مجلسین در صورت تائید و توشیح پادشاه است که امکان تبدیل شدن به قانون را می یابند. بدین ترتیب فکر مشروطیت با نوعی پیچیدگی و ظرافت همراه بود که در میان روشنفکران مشروطه خواه ایرانی بر سر ساز و کار اجرایی آن، اختلاف نظر وجود داشت.
در متمم قانون اساسی مشروطه ایران ذیل اصل سی و پنجم که حاصل تلاش روشنفکران صدر مشروطه است؛ با هدف تلفیق اندیشه "حقوق الهی" که ریشه در اندیشه سیاسی بین النهرین و ایران باستان دارد با اندیشه حقوق طبیعی برآمده از رنسانس غربی چنین آمده است: "سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی، از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده [است]." حال علاوه بر وجود چنین اختلافات داخلی در هر دو جناح، میان فقها و روشنفکران مشروطه خواه نیز اختلافات اساسی حادث شده بود و اندیشه پردازان مشروطه خواه حاضر به پذیرش مشارکت فقهاء در امر تفسیر قانون و قضاوت نبودند و این در حالی بود که در آن روزگار در کنار محاکم عرف، محاکم شرع به کل در ید قدرت فقهای شیعه بود.
بنابراین، چنین برداشتی از عدالتخانه با مخالفت فقهای حامی مشروطه مواجه می شد؛ چرا که در این صورت عدلیه و محاکم قضایی شرعی—که به قول ناصرالدین شاه قاجار "عدلیه فراش باشی شرع بود" و نهاد عدلیه و قضاوت در عصر قاجار تماماً متعلق به منصب امامت و متعاقب آن از اختیارات انحصاری فقهای شیعه گردیده بود و بر اساس قرآن، سنت، اجماع و قیاس برای حل مسائلی که در نصوص صراحت نداشتند و توسط فقیه استخراج می شد—با تاسیس چنین نهادی از ید فقیهان خارج شده و در کنار "حق حکومت"(Right to Rule) که تا پیش از پیدایش فکر مشروطه خواهی در جوار "حق سلطنت" (Right to Reign) هر دو از اختیارات انحصاری منصب "پادشاهی" و مختص شخص پادشاه بود و مقرر گردیده بود به وکلای ملت در پارلمان واگذار شود؛ جملگی به نهاد مجلس شورای ملی مُفوَّض می گردید و این عمل با شریعت در تضاد کامل می‌کرد.  
با این اوصاف، و در پی اختلاف نظر میان روشنفکران مشروطه خواه و فقهای حامی مشروطه و از آنجایی که از میان گروههای سه گانه فقها (ولایت مقیده فقیه، ولایت عامه فقیه و ولایت مطلقه فقیه) تنها معدودی از فقهای گروه اول و دوم یعنی معتقدان به ولایت مقیده و عامه فقیه که گروه دوم معتقد بودند "سلطنت از آنِ منصب سلطان، قضاوت متعلق به منصب امام و فقیهان و حکومت می تواند متعلق به عامه مردم باشد و نمایندگان مجلس شورای ملی بر اساس نظریه وکالت می توانند به وکالت از ملت امر حکومت را اداره کنند"؛ به یاری مشروطه خواهان آمده بودند و از میان گروه دیگر یعنی گروه اول و باورمندان به ولایت مقیده که به نظریه "جامعیت قدرت دولت" و به گزاره "حکومت، سلطنت و قضاوت هر سه از آن منصب سلطنت و شخص پادشاه است" معتقد بودند؛ تنها افراد معدودی چون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی به یاری روشنفکران مشروطه خواه شتافته بودند و گروه سوم و معتقدان ولایت مطلقه که درست مخالف اندیشه و رأی گروه اول به "نظریه جامعیت قدرت دین" (The Totality of Power of God) و گزاره "سلطنت، حکومت و قضاوت هر سه متعلق به منصب امامت و فقهاست" باور و یقین داشتند از همراهی با مشروطه خواهان روی بر تافته بودند؛ به همین سبب روشنفکران از بیم دلسردی این گروه اندک فقها از ادامه حمایت مشروطه بود که از  فکر برپایی عدالتخانه منصرف شده و تنها به تأسیس نهاد مجلس شورای ملی بسنده کردند. 
حال پرسش اصلی این است که چرا اکثریت فقها از فکر مشروطه خواهی حمایت نمی کردند؟ در پاسخ باید چنین گفت که در اندیشه سیاسی تشیع و از منظر عموم فقهای امامیه خصوصا فقهای متعلق به اندیشه ولایت مقیده و عامه فقیه، نهاد سلطنت و دولت تابعی از دین و نهادهای دینی است؛ لذا به لحاظ "نظری"، سلطان شیعی هرگز از قدرت مطلق برخوردار نبوده است و مشروعیت حکومت و سلطنت پادشاه همواره منوط به رعایت شریعت و حدود فرامین الهی بود؛ فلذا سلطنت اسلامی فی نفسه مشروطه بود و نیازی به مشروطه خواهی مضاعف و مجدد نبود و یا اگر مجددا می بایست سلطنت مشروط شود؛ به باور فقهای متنفذی چون شیخ فضل الله نوری مشروطه مشروعه که نوعی تز (Thesis) و مدعای اصلی ایشان بود؛ در عمل و با کمک اصل دوم متمم قانون اساسی که ابداع و پیشنهاد خود شیخ بود در قالب مجلس شورای ملی نهادینه می شد.
بنابراین می توان چنین گفت که مشروطه خواهی در ایران با یک پارادوکس اساسی روبه‌رو بود. روشنفکران مشروطه خواه بدون همراهی فقها از دسترسی به قلوب مردم عادی عاجز بودند و نمی توانستند این حرکت اصلاحی را به یک جنبش مردمی عظیم تبدیل کنند و از سوی دیگر، فقهای حامی مشروطه نیز جز به شریعت مداری نهادهای منبعث از اندیشه مشروطیت رضایت نمی دادند. بدین ترتیب، مشروطه خواهی در ایران بجز بال تجدد و مدرنیته روشنفکران بر بال دیگری بنام شریعت مداری فقها نیز تکیه داشت و هر چند که فکر مشروطه به لحاظ ماهوی، محصول اندیشه مدرنیته و رهاورد آشنایی روشنفکران ایرانی با غرب و سلطنت مشروطه در بریتانیا بود اما به لحاظ عملی برای پیاده شدن در ایران به همکاری فقها نیازمند بود. لهذا، این روشنفکران بودند که از فقها برای مشروط و محدود کردن قدرت سلطان دعوت به عمل آوردند و از آنجایی که فقها همواره مطابق اندیشه سیاسی تشیع مترصد عملی ساختن تئوری "تابعیت سلطنت از دین" بودند؛ با فکر مشروطیت و اندیشه محدود کردن قدرت سلطان به لحاظ تاکتیکی با روشنفکران موافق و همراه شدند هر چند که به لحاظ مبانی فکری و فلسفی در عمل برای محدود و مشروط کردن قدرت سلطان، بر شریعت تاکید می کردند نه بر عرف و خواست و اراده سکولار ملت.
با این توصیفات در پایان باید چنین گفت که منبعث از تفاوت فکری و فلسفی میان اندیشه فقهای شیعه با روشنفکران مشروطه خواه بود که روشنفکران از محدود کردن قدرت سلطان نه بواسطه شریعت، بلکه به طریق اُولی با اسباب پارلمان سخن می گفتند؛ اما با این وجود همراه ساختن فقها با مشروطیت مد نظر روشنفکران، تنها بر اساس همین سنت فکری "محدود کردن قدرت سلطان" بواسطه تفکیک "سلطنت" (Reign) از "حکومت" (Rule) و انتقال حکومت به پارلمان محقق شد و فقهای شیعه با هدف مشروط و محدود کردن قدرت سلطان بر اساس شریعت و روشنفکران بر اساس پارلمان، با یکدیگر بصورت "موقت"، "محدود" و "تاکتیکی" متحد شدند و در این راستا اگر چه فکر تأسیس نهاد عدالتخانه با محتوای سکولار که مقرر بود در قالب مجلس سنا و برخلاف الگوی مجلس اعیان بریتانیا با حذف کرسی های اختصاصی فقها در چنین مجلسی اختیار قضاوت را نیز به بخش بالادستی پارلمان واگذار نماید؛ اما در عمل مطابق اصل چهل و سوم قانون اساسی در چهاردهم ماه ذی‌القعدة‌ الحرام ۱۳۲۴ قمری برابر با روز یکشنبه هشتم دی ماه ۱۲۸۵ شمسی چنین کارکرد گسترده و مبسوط الیدی برای سنا در نظر گرفته نشد و کارکرد این نهاد فقط به قانون‌گذاری در کنار مجلس شورای ملی محدود گردید و برای تأسیس آن نیز تا سال ۱۳۲۸ شمسی اقدامی صورت نگرفت و فقط به تأسیس نهاد مجلس شورای ملی که هم عرض مجلس عوام در بریتانیا بود همت گماشته شد.