حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزد‌های بین زن و مرد را تسهیل کند.

فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال می‌شود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.

«ما معدل تورم را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.»

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد، اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آن‌ها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت می‌شود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت می‌شود.

معمولا میزان حقوق کارگران در سال جدید بر اساس افزایش حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود؛ بنابراین در سال ۱۴۰۳، احتمالاً حقوق کارگران بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین خواهد شد.

آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حقوق امروز برای کارگران کفاف زندگی را نمی‌دهد، تصریح کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگری مورد تصویب برای سال آینده هم در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد کارگشا و چاره ساز نیست، با این حقوق نیمی از مایحتاج خانواده را نمی‌توانند بدهند و تورم بالا برای کشور مهلک است.

یک فعال کارگری، گفت: نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت‌گرفته حدود ۷ درصد است و تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه‌های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کار هست، اما کارگر نیست گفت: این روز‌ها کارگران به دنبال کار ایده‌آل از نظر درآمدی هستند و حاضر به فعالیت تحت ضوابط مشخص نیستند. خط تولید کارخانه‌ها نیاز به کارگر دارد، ولی پیدا نمی‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران ماده قانونی تامین مسکن از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها می‌شود.

اگر یک کارگر ساختمانی به کشور ارمنستان مهاجرت کند، روزی یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد خواهد داشت. یعنی ۴ برابر حقوق همین کار در ایران. برخی کارگران به کشور‌های اطراف از جمله عراق مهاجرت می‌کنند. حتی در سطح مشاغل بالاتر هم شرایط به همین منوال است. یک استاد دانشگاه در ایران ماهی چهارصد دلار درآمد دارد و با این وضعیت درآمد حتی برای خرید یک لپ تاپ،...

سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتی‌ها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود؛ بنابراین بحث درمورد میزان افزایش ...

رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی‌اخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه‌ی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویه‌ی سال‌های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با ...

بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر ...

جمهوری اسلامی نوشت: سال گذشته در اثر افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از ۸۰۰ کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد، اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان ...

ترکاشوند گفت: نگرانیم شروع این اظهارنظرها و نقد مجدد افزایش دستمزدِ ۵۷درصدیِ سال قبل، مقدمه‌ی سرکوبِ مزدِ امسال باشد.