سیروس کریمی، مدیرمسئول و خبرنگار پارلمانی، در یادداشتی برای «دو فوریت» با عنوان «مجلس و معیشت مردم؛ قانون روی کاغذ یا راه‌حل در میدان؟» به بررسی نقش مجلس دوازدهم در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخته است. او معتقد است که مجلس زمانی می‌تواند در بهبود معیشت مردم اثرگذار باشد که از کارخانه قانون‌سازی فاصله بگیرد و به نهاد حل مسئله و نظارت میدانی تبدیل شود
عملکرد قانون‌گذاری مجلس دوازدهم در حوزه معیشت
بررسی کارنامه ابتدایی مجلس دوازدهم نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از طرح‌ها و لوایح بررسی‌شده، رنگ و بوی اقتصادی و معیشتی داشته‌اند؛ از جمله طرح‌های مربوط به ساماندهی بازار کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم و تسهیل اشتغال جوانان. در ظاهر، این جهت‌گیری نشان از شناخت درست مجلس نسبت به اولویت‌های جامعه دارد، اما در عمل، بسیاری از این قوانین یا در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شده‌اند یا به دلیل عدم انطباق با واقعیات اقتصادی کشور، تأثیر محدودی بر زندگی مردم داشته‌اند.
علت این ناکامی را باید در شکاف میان «تصویب قانون» و «اجرای قانون» جست‌وجو کرد. مجلس زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که فرایند قانون‌گذاری خود را بر مبنای داده‌های میدانی، تحلیل کارشناسی و نظارت پس از تصویب بنا کند. در غیر این صورت، حتی بهترین قوانین نیز در ساختار بوروکراتیک و غیرشفاف کشور به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
شکاف میان قانون و واقعیت
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام قانون‌گذاری در ایران، تمرکز بیش از حد بر تصویب قوانین جدید بدون ارزیابی میزان اثربخشی قوانین پیشین است. در حالی که بسیاری از مشکلات معیشتی مردم ناشی از ضعف اجرا، تداخل وظایف یا نبود نظارت است، رویکرد غالب در مجلس‌ها همچنان بر «افزایش تعداد قوانین» استوار مانده است. این وضعیت موجب انباشت مقررات و پیچیدگی بیشتر فضای کسب‌وکار و اقتصاد خانوار شده است.
به بیان دیگر، مشکل مردم کمبود قانون نیست؛ بلکه نبود قانون مؤثر و پایش مستمر اجرای آن است. برای مثال، اگر قانونی برای حمایت از تولید داخلی تصویب شود اما نظام بانکی و مالیاتی کشور آن را اجرا نکند، تأثیر آن بر معیشت کارگر یا کارآفرین صفر خواهد بود. بنابراین، مجلس دوازدهم باید از «مجلس تصویب» به «مجلس پیگیری» تبدیل شود.
نقش نظارت میدانی و ارتباط با مردم
نظارت میدانی یکی از ابزارهای مهم مجلس برای درک واقعی مسائل معیشتی و اجتماعی است. حضور نمایندگان در میان مردم، دیدار با فعالان اقتصادی، کارگران، کشاورزان و اقشار آسیب‌پذیر، به آن‌ها امکان می‌دهد تصویری دقیق‌تر از نتایج واقعی مصوبات خود به دست آورند. اما این نظارت میدانی زمانی ثمربخش است که نظام‌مند، مستند و مبتنی بر داده‌های قابل سنجش باشد، نه صرفاً بازدیدهای نمادین و رسانه‌ای.
پیشنهاد می‌شود مجلس دوازدهم با تشکیل یک «کمیته ملی پایش معیشت»، شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی تأثیر قوانین اقتصادی و اجتماعی تعیین کند. این کمیته می‌تواند با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و مراکز دانشگاهی، گزارش‌های فصلی از وضعیت معیشت و آثار مصوبات مجلس ارائه دهد. چنین سازوکاری باعث می‌شود قانون‌گذاری در خلأ صورت نگیرد و ارتباط مستقیم بین تصمیمات مجلس و نتایج عینی در زندگی مردم برقرار شود.
تقویت پشتوانه کارشناسی در قانون‌گذاری
مسائل معیشتی کشور ریشه در ساختارهای پیچیده اقتصادی، مالی، انرژی و تولید دارد. بدون اتکا به پژوهش‌های عمیق و داده‌های دقیق، هر نوع قانون‌گذاری در این حوزه‌ها با خطر خطای تصمیم‌گیری روبه‌رو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس باید نقش محوری‌تری در فرآیند تدوین، تصویب و ارزیابی قوانین ایفا کند.
از سوی دیگر، مجلس باید از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی و رسانه‌ها برای نقد و تحلیل مصوبات خود بهره گیرد. گفت‌وگوی منظم میان قانون‌گذاران و کارشناسان می‌تواند به بهبود کیفیت قوانین و افزایش اعتماد عمومی بینجامد. تجربه کشورهایی که نظام پارلمانی کارآمدی دارند، نشان می‌دهد پیوند مستمر میان مجلس و بدنه علمی جامعه، یکی از عوامل اصلی موفقیت در حل مشکلات اقتصادی است.
پیوند قانون‌گذاری با سیاست‌گذاری اجرایی
هرچند وظیفه اصلی مجلس تصویب قانون است، اما در نظام حکمرانی امروز، مرز میان قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اجرایی بسیار ظریف است. مجلس نمی‌تواند نسبت به نحوه اجرای قوانین بی‌تفاوت باشد. نظارت هدفمند و مستمر بر عملکرد دولت، به‌ویژه در حوزه معیشت، وظیفه‌ای اساسی است که باید در اولویت مجلس دوازدهم قرار گیرد.
به عنوان مثال، مجلس می‌تواند دولت را ملزم کند تا هر سه ماه، گزارشی از اثر مصوبات اقتصادی بر شاخص‌هایی چون تورم، اشتغال، قدرت خرید خانوار و تولید ملی ارائه دهد. این اقدام، علاوه بر افزایش شفافیت، زمینه پاسخ‌گویی واقعی دولت به مجلس و مردم را فراهم می‌سازد.
نگاه اجتماعی به معیشت
مسائل معیشتی تنها به اقتصاد محدود نمی‌شوند؛ بلکه پیوند مستقیمی با احساس امنیت، امید و عدالت اجتماعی دارند. کاهش فشار اقتصادی بر مردم بدون ترمیم سرمایه اجتماعی ممکن نیست. مجلس دوازدهم باید در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی، به بهبود شرایط فرهنگی و روانی جامعه نیز توجه کند. قانون‌گذاری در حوزه حمایت از خانواده، مسکن، آموزش، سلامت و تسهیل ازدواج، مکمل سیاست‌های اقتصادی و زمینه‌ساز ثبات اجتماعی خواهد بود.
جمع‌بندی
نقش مجلس در بهبود معیشت مردم زمانی معنا پیدا می‌کند که فرآیند قانون‌گذاری از سطح شعار و تصویب فراتر رود و به اجرا و ارزیابی منجر شود. مجلس دوازدهم اگر بخواهد در تاریخ قانون‌گذاری کشور جایگاه ویژه‌ای بیابد، باید از «کارخانه تولید قانون» به «نهاد حل مسئله» تبدیل شود.
حل چالش‌های معیشتی مردم نه با تعداد مصوبات، بلکه با کیفیت، پیگیری و نظارت بر اجرای آن‌ها ممکن است. مجلس زمانی می‌تواند در معیشت مردم اثرگذار باشد که تصمیماتش بر پایه داده، پژوهش و ارتباط مستقیم با واقعیت‌های زندگی جامعه اتخاذ شود. تنها در این صورت است که قانون.
2foriat.ir/vdcj.vemfuqeimsfzu.html
تگ ها
